این نماینده سابق مجلس گفت: «هیچ نیرویی نمی تواند ادعا کند که در مبارزه با فساد نقش داشته است، اما هر سه قوه در این زمینه مسئولیت دارند. ما یک کشور خواهیم بود.
محسن کوهکن در گفت وگو با ایسنا، عملکرد قوای سه گانه را در مبارزه با فساد ارزیابی کرد و گفت: به این معنا که گاهی مفاسد اقتصادی با فعالیت های مجرمانه همراه است که ممکن است شامل پولشویی یا فعالیت های کلاهبرداری باشد و گاهی جرم تلقی نمی شود اما در عمل منجر به فساد شده است. .
وی افزود: به عنوان مثال فعالیت هایی مانند دریافت رانت اطلاعاتی یا انتصابات نادرست می تواند منجر به فساد شود. بنابراین باید رویکردی جامع و همه جانبه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف فساد وجود داشته باشد.
اگر فکر می کنیم نماینده سابق قوه قضائیه باید مجرمان اقتصادی را شناسایی و با آنها برخورد کند، در اشتباهیم: مبارزه با فساد آخرین و آخرین مبارزه با فساد است. شناسایی و بستن مسیرهای فساد، اطمینان از شفافیت در امور اداری و اطلاعات کلی باید در دستور کار قرار گیرد.
کوهکن گفت: «نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه این‌ها بی‌نظمی‌های مالی را اندکی کاهش دهد و در نهایت فساد را از کل اقتصاد حذف کند».
در مرحله بعد در صورت کاهش جزئی اطلاعات و خسارت مالی به اقتصاد کشور باید توسط هر سه قوه به طور کامل بررسی شود. به عنوان مثال، کارکردهای اجرایی و مدیریت ارزیابی و نظارت به کاهش فساد در ادارات دولتی کمک می کند.
نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مبارزه با فساد در قوه مقننه به دو بخش قابل تقسیم است. یکی اینکه هر چه قانون شفاف تر و پیچیده تر باشد، احتمال سوء تعبیر از قانون بیشتر می شود. آنها از ابهام و پیچیدگی قانون سوء استفاده می کنند.
کوهکن با اشاره به نقش دوم مجلس در مبارزه با فساد گفت: نظارت پارلمانی برای جلوگیری از فساد مهمتر از قوه قضائیه است. چرا که اگر مقامی مرتکب تخلفی شود، قوه قضائیه رسیدگی به این موضوع را ضروری می داند. اما کنترل پارلمانی می تواند قبل از وقوع جرم یا جنایت خود را نشان دهد. به این ترتیب چون نظارت مجلس به درستی اجرا می شود، اگر مدیری صلاحیت اداره گروهی را نداشته باشد و در قانون اقدام معقول و درستی نکند و در یک کلام مدیر صالحی نباشد، مجلس می تواند. مسئول عذرخواهی ضمناً می تواند طی این کنترل، پرونده ها و مواردی را که نیاز به اقدام قضایی دارد، به دادگاه برساند.
انتهای پیام/