حسابداری بودجه عمومی و کتاب 1401 به نقل از مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش ایسنا، لایحه بودجه دوگانه تا سال 1400 با نظر شورای اسلامی شهر تدوین شده است. در طبقه دوم قانون بودجه 1400، صادرات نفت بالاتر از سقف اول و فروش سود و املاک دولت، طرح های مخارج سرمایه ای، هزینه های صندوق های تامین اجتماعی و سایر موارد مرتبط. وجوه و پرداخت بدهی سربازان دولتی برای نیروهای مسلح پرداخت می کنند. اما با آخرین اطلاعات عملکرد بودجه 1400 و فرصت های عملکرد پایین بالاتر از آستانه اولیه، به نظر می رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه 1401، آستانه اولیه قانون بودجه 1400 باشد.

این گزارش حاکی از آن است که بودجه عمومی بودجه 1401 نسبت به پیش بینی بودجه 1400 حدود 96 درصد افزایش یافته است. دلیل مهم این رشد این است که فرض کنیم بخشی از منابع بودجه 1400 روی یک سقف محقق نمی شود. در بودجه سال 1401، سرفصل درآمد به عنوان منبع تامین مالی پایدار دولت در مقایسه با پیش بینی عملکرد 1400، حدود 66 درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه می تواند نشان دهنده مازاد عرضه ارقام درآمد در پیش نویس بودجه 1401 باشد.

در بخشی دیگر از این گزارش می خوانیم: واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش ملک) نسبت به پیش بینی قانون بودجه سال 1400 (دارایی بسیار بالا) حدود 580 درصد افزایش داشت. این افزایش شدید در نتیجه نوسانات نرخ ارز صادراتی نفت و تغییر فروش علوفه میعانات گازی پتروشیمی از Nut 14 به کل منابع نفتی (حدود 70 عدد) بود. هزار میلیارد گوجه فرنگی

از سوی دیگر مجموع هزینه‌های دولت در سال بودجه 1401 نسبت به 1400 سال اول 46 درصد و نسبت به پیش‌بینی 68 درصد افزایش داشته است. در سال بودجه 1400 رشد مخارج حدود 60 درصد بوده است که نسبت به 381 در قانون بودجه 1401 کاهش یافته است. مهمترین دلیل این امر را می توان کنترل رشد دستمزد کارگران دانست.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: سرمایه گذاری عمومی و رکود اخیر در سال 2017 شروع به تغییر کرده است.

بر اساس این گزارش، بودجه 1401 (معادل 300 هزار میلیارد تن) نسبت به سال های گذشته از کسری کل بودجه کاسته شده است. با این حال، به دلیل عرضه بیش از حد در بخش مالیات، انتظار می رود ناکارآمدی سال به سال افزایش یابد. همچنین در قانون بودجه 1400 کل کسری منابع عمومی حدود 30 درصد است که در بودجه 1401 11 درصد است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: . از جمله وظایف ذکر شده در قانون، از جمله استقرار کامل سیستم پرداخت برای کاربر نهایی، ثبت تراکنش ها در سامانه های تدارکات الکترونیکی دولتی و ارائه جزئیات و مبالغ مالیاتی قابل چشم پوشی نیست. ، آزادی های گمرکی و بیمه ای.

تحلیل کمی بر اساس مدل های کلان اقتصادی نشان می دهد که اقدامات مثبت انجام شده برای کاهش کسری بودجه دولت و افزایش سرمایه گذاری دولت منجر به تغییرات بلندمدت در متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است. .

در بخشی دیگر از این گزارش می توان رویکرد لایحه 1401 را تغییر داد و تورم را در چهار سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش داد. روند رشد کل سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت غیرنفتی در سال بودجه 1400 فراتر از انتظارات خواهد بود، اما اگر لایحه بودجه 1401 به طور مثبت بهبود یابد، این روند می‌تواند بهبود یابد.

بر اساس گزارش مرکز مطالعات و اقتصاد مجلس، در میان افرادی که توانایی درآمدزایی (ایجاد پول برای پوشش تعادل تعادلی) و نوسانات اقتصادی که می تواند منجر به رشد نقدینگی قابل توجهی در مقایسه با رشد اقتصادی واقعی و تورم شود، دولت است. کسری بودجه، تراز بانکی، می توان به نابرابری های شرکت های سیستمی یا مرتبط با بانک ها اشاره کرد. لازم به ذکر است که تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد برای کنترل تمامی ترازهای فوق ضروری است و تنها کنترل کسری بودجه کافی نیست. بنابراین، پس از کنترل نسبی کسری بودجه سال 1401، یکی از مهمترین شرایط اضطراری اقتصاد ایران در سال 1401، اقدام فعال برای کنترل بانکداری و بهبود چارچوب سیاست پولی آن خواهد بود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/